خودم مثل شرّيت مسائت بندهء مؤمن خود از جهت موت ، وحال آنكه آن از خيرات واجبه است در حكمت بالغهء إلهية . پس در شرور بالعرض كه لازم خيرات كثيره است از اين قوىّتر شرّى نيست ولكن رعايت خير كثير وحكمت بالغهء تامّه در اين احكم واقوا وأعظم است . وأيضا از كلام اوست كه : از جملهء شكوك يكى اين است كه اگر فعل عبد را خدا مىداند وقضا به آن تعلّق گرفته است ، واجب است ؛ واگر عدم آن را مىداند ووجودش مقضىّ نيست ، ممتنع است . پس چگونه فعل مقدور عبد است وعبد بر فعل وترك متمكّن است . وامام در محصّل گفته است كه اين اشكال وارد است وجواب آن است كه « انّ اللّه تعالى لا يسئل عمّا يفعل » . ومحقّق طوسي در نقد المحصّل گفته است كه اگر اين مبطل قدرت اختيار بنده باشد ، مبطل قدرت واختيار پروردگار نيز خواهد بود . زيرا كه حقّ تعالى در أزل عالم بود به آنچه در لا يزال خود خواهد كرد وبايد كه آن واجب باشد يا ممتنع . وجواب آن است كه علم تابع معلوم است ، ودر اين هنگام حكم وجوب وامتناع بر آن جارى نخواهد بود . وسيّد سند گفته است كه اين جواب بسيار سخيف است ووقتي صحيح مىتواند بود كه علم حقّ تعالى به ما عداى ذات ، علم انفعالى باشد ؛ وچنين نيست ومعلوم است كه حقّ سبحانه عالم به هر چيز است به علم تامّ بر سبيل احاطهء تامّه به علل وأسباب آن ، وآن علم تامّ به نفس ذات احديّهء حقّه است . وأيضا : علم أو به هر چيز ، عين ذات حقّهء واجبهء اوست ، وذات واجبهء أو علّت فاعلهء هر چيز است . پس چگونه مىشود كه علم أو علّت نباشد ؟ وجواب حقّ اين است كه اگر چه علم خدا علّت مقتضيهء وجوب فعل هست ، ليكن وجوب فعل عبد را مسبوق به قدرت واختيار خودش اقتضا مىكند . زيرا كه آن دو نيز از أسباب وعلل فعل است وواجب به اختيار منافى اختيار نيست ، بلكه محقّق آن است . پس همچنان كه ذات حقّهء أو علّت فاعلهء هر موجود ووجوب آن است ، واين مبطل